تم استحداث دائرة الشؤون القانونية في جامعة الطفيلة التقنية عام 2018، لتكون المرجعية القانونية المختصة في الجامعة، ولتضطلع بمجموعة متكاملة من المهام والاختصاصات التي تهدف إلى دعم العمل المؤسسي وضمان سلامة الإجراءات القانونية في مختلف وحدات الجامعة. وتتمثل أبرز مهامها في إبداء الرأي القانوني في القضايا الحقوقية والجزائية التي تكون الجامعة أو أحد العاملين فيها طرفًا فيها، بما يسهم في حماية مصالح الجامعة وتعزيز التزامها بأحكام التشريعات النافذة.

كما تتولى الدائرة دورًا محوريًا في إعداد ومراجعة وتدقيق مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة، بما يضمن انسجامها مع التشريعات الوطنية والسياسات العامة للتعليم العالي، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في اللجان المنبثقة عن مجالس الجامعة المختلفة، كلٌ بحسب اختصاصه، لتقديم الرأي القانوني المتخصص الذي يدعم عملية صنع القرار.

وتقوم دائرة الشؤون القانونية بتقديم المشورة القانونية للمجالس التأديبية في الجامعة، بما يضمن تطبيق الإجراءات التأديبية وفق الأصول القانونية السليمة، كما تضطلع بمسؤولية صياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعهدات التي تكون الجامعة طرفًا فيها، مع مراجعتها وتدقيقها بما يكفل حفظ حقوق الجامعة والتزاماتها بصورة قانونية محكمة.

إضافةً إلى ذلك، تقدم الدائرة الاستشارات القانونية لكافة وحدات الجامعة من خلال رئاسة الجامعة، وتسهم في توثيق وتنظيم منظومة التشريعات الخاصة بالجامعة، إلى جانب متابعة التشريعات الأردنية ذات العلاقة، بما يضمن مواكبة أي تعديلات أو مستجدات قانونية قد تؤثر على عمل الجامعة. كما تعمل على متابعة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل الجامعة، إلى جانب الأسس والقرارات الصادرة بموجبها، بما يعزز مبدأ سيادة القانون ويرسّخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة والشفافية في العمل المؤسسي.