تأسست دائرة الرقابة الداخلية في جامعة الطفيلة التقنية استناداً إلى القوانين والأنظمة السارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووفقاً لأحكام المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009، ونظام الرقابة الداخلية وتعديلاته رقم (3) لسنة 2011، بالإضافة إلى التعليمات التنظيمية الخاصة بوحدات الرقابة في الدوائر الحكومية لسنة 2016. وترتبط الدائرة ارتباطاً مباشراً بمجلس أمناء الجامعة، وهي مسؤولة أمامه عن أداء مهامها واختصاصاتها.

تتولى الدائرة ممارسة الرقابة على الجوانب المالية والإدارية والفنية والحاسوبية المختلفة في الجامعة، وتعمل على متابعة سلامة الإجراءات المتبعة وكفاءة الأداء المؤسسي. كما تلتزم برفع تقارير دورية (ربع سنوية، نصف سنوية، وسنوية) إلى مجلس أمناء الجامعة، تتضمن نتائج أعمالها الرقابية والتدقيقية، وما توصلت إليه من ملاحظات، مرفقة بالتوصيات اللازمة للتصويب والتقويم وتعزيز المساءلة. تمارس الدائرة أعمالها باستقلالية تامة ووفقاً لأعلى درجات المهنية والموضوعية، بما يضمن نزاهة الإجراءات وحيادية النتائج، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية في إدارة الموارد وحماية المال العام.

بموجب الفقرة (ج) من المادة (24) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018، تم تطوير دائرة الرقابة الداخلية لتصبح “إدارة” مرتبطة إدارياً بمجلس أمناء الجامعة، وأُعيدت هيكلتها التنظيمية لتضم عدة شعب متخصصة، هي: شعبة الرقابة المالية والتدقيق، وشعبة الرقابة الإدارية والتدقيق، وشعبة الرقابة الفنية والمتابعة، إضافة إلى شعبة المتابعة والأنظمة الحاسوبية.

تشمل مهام الدائرة مراقبة إيرادات الجامعة، والتدقيق المسبق على معاملات الصرف، ودراسة الملفات والمعاملات المحالة إليها قبل البت النهائي فيها، فضلاً عن تنفيذ أعمال رقابية ميدانية على مختلف وحدات ومرافق الجامعة. تسعى الدائرة إلى أداء مهامها وفق منهجية مهنية منظمة قائمة على تقييم المخاطر، لتوفير ضمانات مستقلة وموضوعية، وتقديم رؤى وتوصيات تسهم في تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما تحرص الدائرة على المراجعة المستمرة لأساليب عملها وتطوير أدواتها الرقابية، بما يواكب أفضل الممارسات المهنية، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الطفيلة التقنية.